التعثر المالي مسؤولية الدولة .
التعثر المالي مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة تطبيق المادة 11 من العهد الدولي ...!!
نتابع وبتعجب بالغ التقولات والمقولات المغلوطة ، التي تورمت على هوامشها أخطاء في الدولة ، تقتضي تصحيح المسار الذي فرضته جهات تروج باتجاه البحث الذرائعي لتبرير حبس المدين ، لدرجة ان البعض يتحجج بمسوغات تبدو خارج السياق القانوني والواقعي ، وبعيدة كل البعد عن حقيقة المعاهدة الدولية التي تمنع حبس المدين ، وبخاصة الحجة التي تشترط مصادقة مجلس الأمة لنفاذ الاتفاقية ، وهنا نقول للجميع : ( مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقيات يشترط فيها ان يكون طرفاها حكومات ، بينما العهد الدولي أبرم مع جهة ليست حكومية ، لهذا يكون نفاذه ساري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) فضلا عن ان التعثر المالي مسؤولية الدولة ، لأنه مخرج لمدخلات فشل برامج التنمية في الحكومات المتعاقبة التي استنزفت جيب المواطن لدرجة الإفلاس والتعثر المالي ،
والسؤال هنا : ما دام أن المسألة منتهيه حكما ومنذ تاريخ 15/6/2006 ،فلماذا المماطلة في تنفيذ المادة 11 من العهد الدولي ؟!! في وقت لا نجد فيه بين الغارمين المتعثرين من هو ممتنع عن السداد ، إلا أنه عاجز ماليا ، وهناك ما يؤكد عجزه لعدم وجود أموال منقوله أو غير منقوله مسجلة باسمه ، وليس له رواتب ، والسؤال المتوالد هنا للقضاء الأردني : ما الفائدة من حبسه ، ما دام هناك ضرر له وللدائن الذي لا يستطيع بحبسه تحصيل اي جزء من ماله ؟!!
علينا ان نعترف جميعا حكومة وقضاء ان حبس المدين خطأ ، والخطأ لا يصحح ببينات لا تخلو من إحاطة مغلوطة ، يمكن ان تضع الجميع في مواقف مخزية لا محرجة فقط ، وتكبد الدولة أموال هي في الغنى عن دفعها ، نقول ذلك لأننا على يقين من نزاهة القضاء الأردني والمحاكم الدولية ...!!
صدقوني الوقت ليس في صالحكم ، وإنما في صالح المتعثرين ماليا ، وكل ما يتم تداوله من تقولات أعجز من تفسير المعطيات للقضية ، والتعاطي معها ، فكيف في تفسير المواد القانونية ...!!
لنترك المنحى الذرائعي المضلل عبر سياقات إضاعة الوقت ، والذي يتحول الآن ليصبح جريمة تمارس ضد الإنسان والقانون في آن معا ، أي استكمال للتحايل يمارس من قبل شركات القروض ؟!! والتي هدمت البيوت ، وشتت الأسر ، وهجرت الشعب بدون حرب ، كفى .. لأن تحايلكم وصل إلى حائط مسدود ، ونقاشكم الباهت دخل فعليا في الدائرة الضيقة ، وإلا كيف تجدون المقاربات الوهمية لجهابذتكم ، والتحليلات الواهيه داخل ( متاهه ) ...!!
الأهم انكم تناسيتم أكثر من مليون مواطن يعيش في الشتات ، منهم من باع أعضائه ، ومنهم من ينام في الحدائق العامة ، كل ذلك بسبب ماذا ؟!! وحين اغلق القانون ابوبه امامكم ، واستعصى عليكم بحكم مواده الواضحه ، بدأ مسلسل التقولات الخاطئة بهدف بلورة قراءة خاطئة ، لموضوع واضح كما الشمس في رابعة النهار ، لكنكم تريدون توظيف ما تبقى لمصالحكم التي رسمت للأسر الاردنية درب التشرد والضياع داخل وخارج الوطن ...!!
وبين حسابات شركات القروض ، وحقائق القانون ، تتراكم على الدولة أخطاء ومغالطات لا يمكن تبريرها ، بالتالي لا بد للدولة وباسرع وقت ممكن ، من تحديد موقفها وفقا لنصوص المعاهدات التي تسمو فوق القوانين المحلية ، وتوقف كل حالات الابتزاز التي تستخدم ضد المواطن ، المذبوح بسكين برامج ومشاريع حكومات فاشلة ، وخارج الزمن الأردني ...!!
واللافت أن بعض المحامين وكأنهم في سباق مع الزمن ، يريدون كسب المستطاع ممن لا يستطيع إلى سداد الدين سبيلا ...!!
حديثنا عن المتعثر ، حبيس التمنيات ، طوال هذه السنين العجاف منذ عام 2006 ولغاية الآن ، انه مادة الاستهلاك لكل أولئك المراهنين على سجنه ، لكونه الحلقة الأضعف ، والكل ينهشه وفق اطماعه ، يتحكمون بمن تركناها لقمة صائغة ، سواء شركات القروض ، أو ملاك المنازل والمستأجر ، للأسف ما زال الأسير في وطنه !!
أنه المواطن المسكين الذي لا يجد حلا ، ولا يستطيع ان يجد له عمل ، لأن هناك كمائن في إنتظاره ، اينما ذهب لا يأمن على نفسه، حتى في بيته ، ووطنه ؟!!
ولم ينته النقاش .. ولم تنته التداعيات والتفاصيل الملحقة بسجن المدين الذي جاء مخالفا بنص المادة 11 من العهد الدولي ، وما زال البحث جاري عن مقاربات ، ومعادلات جديدة ناتجها بلورة مفهوم جديد يصلح لرسم معالم قانونية ، وقضائية ، وثقافية اقتصادية ، لتظهير ما نسميه ( الحماية الوطنية للمواطن ) ليس من حبس المتعثرين فحسب ، وإنما من الوقوع في براثن من جعلهم في هذه الاوضاع ... !!
وقد تكون هناك لقاءات متعددة بين الحكومة ومجموعة الشركات صاحبة العلاقة ، ومن المحتمل أن بعضهم قدم جردة حساب حول الخسارة الوهمية للتعثر ، متناسين التأمين من ناحية ، وما تم جنيه من ارباح قبل التعثر ، مع أننا لسنا بوارد جردة حسابهم ، لأن المسألة لا ترتبط بالخسائر المالية ، بقدر ما ترتبط بمعاير دولية وافتراضات سياسية وقانونية دولية ، لهذا تجدنا ننصح كإنسانيين بسرعة الحسم والبت بعيدا عن الترحيل والتأجيل لقضية تأخذ عدة ابعاد متعددة ومتنوعة ، في الوقت الذي نجد فيه أن التعثر المالي مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة تطبيق المادة 11 من العهد الدولي ، وقبل فوات الأوان ...!! خادم الإنسانية
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
د. رعد مبيضين .
mynewraed.blogspot.com
نتابع وبتعجب بالغ التقولات والمقولات المغلوطة ، التي تورمت على هوامشها أخطاء في الدولة ، تقتضي تصحيح المسار الذي فرضته جهات تروج باتجاه البحث الذرائعي لتبرير حبس المدين ، لدرجة ان البعض يتحجج بمسوغات تبدو خارج السياق القانوني والواقعي ، وبعيدة كل البعد عن حقيقة المعاهدة الدولية التي تمنع حبس المدين ، وبخاصة الحجة التي تشترط مصادقة مجلس الأمة لنفاذ الاتفاقية ، وهنا نقول للجميع : ( مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقيات يشترط فيها ان يكون طرفاها حكومات ، بينما العهد الدولي أبرم مع جهة ليست حكومية ، لهذا يكون نفاذه ساري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) فضلا عن ان التعثر المالي مسؤولية الدولة ، لأنه مخرج لمدخلات فشل برامج التنمية في الحكومات المتعاقبة التي استنزفت جيب المواطن لدرجة الإفلاس والتعثر المالي ،
والسؤال هنا : ما دام أن المسألة منتهيه حكما ومنذ تاريخ 15/6/2006 ،فلماذا المماطلة في تنفيذ المادة 11 من العهد الدولي ؟!! في وقت لا نجد فيه بين الغارمين المتعثرين من هو ممتنع عن السداد ، إلا أنه عاجز ماليا ، وهناك ما يؤكد عجزه لعدم وجود أموال منقوله أو غير منقوله مسجلة باسمه ، وليس له رواتب ، والسؤال المتوالد هنا للقضاء الأردني : ما الفائدة من حبسه ، ما دام هناك ضرر له وللدائن الذي لا يستطيع بحبسه تحصيل اي جزء من ماله ؟!!
علينا ان نعترف جميعا حكومة وقضاء ان حبس المدين خطأ ، والخطأ لا يصحح ببينات لا تخلو من إحاطة مغلوطة ، يمكن ان تضع الجميع في مواقف مخزية لا محرجة فقط ، وتكبد الدولة أموال هي في الغنى عن دفعها ، نقول ذلك لأننا على يقين من نزاهة القضاء الأردني والمحاكم الدولية ...!!
صدقوني الوقت ليس في صالحكم ، وإنما في صالح المتعثرين ماليا ، وكل ما يتم تداوله من تقولات أعجز من تفسير المعطيات للقضية ، والتعاطي معها ، فكيف في تفسير المواد القانونية ...!!
لنترك المنحى الذرائعي المضلل عبر سياقات إضاعة الوقت ، والذي يتحول الآن ليصبح جريمة تمارس ضد الإنسان والقانون في آن معا ، أي استكمال للتحايل يمارس من قبل شركات القروض ؟!! والتي هدمت البيوت ، وشتت الأسر ، وهجرت الشعب بدون حرب ، كفى .. لأن تحايلكم وصل إلى حائط مسدود ، ونقاشكم الباهت دخل فعليا في الدائرة الضيقة ، وإلا كيف تجدون المقاربات الوهمية لجهابذتكم ، والتحليلات الواهيه داخل ( متاهه ) ...!!
الأهم انكم تناسيتم أكثر من مليون مواطن يعيش في الشتات ، منهم من باع أعضائه ، ومنهم من ينام في الحدائق العامة ، كل ذلك بسبب ماذا ؟!! وحين اغلق القانون ابوبه امامكم ، واستعصى عليكم بحكم مواده الواضحه ، بدأ مسلسل التقولات الخاطئة بهدف بلورة قراءة خاطئة ، لموضوع واضح كما الشمس في رابعة النهار ، لكنكم تريدون توظيف ما تبقى لمصالحكم التي رسمت للأسر الاردنية درب التشرد والضياع داخل وخارج الوطن ...!!
وبين حسابات شركات القروض ، وحقائق القانون ، تتراكم على الدولة أخطاء ومغالطات لا يمكن تبريرها ، بالتالي لا بد للدولة وباسرع وقت ممكن ، من تحديد موقفها وفقا لنصوص المعاهدات التي تسمو فوق القوانين المحلية ، وتوقف كل حالات الابتزاز التي تستخدم ضد المواطن ، المذبوح بسكين برامج ومشاريع حكومات فاشلة ، وخارج الزمن الأردني ...!!
واللافت أن بعض المحامين وكأنهم في سباق مع الزمن ، يريدون كسب المستطاع ممن لا يستطيع إلى سداد الدين سبيلا ...!!
حديثنا عن المتعثر ، حبيس التمنيات ، طوال هذه السنين العجاف منذ عام 2006 ولغاية الآن ، انه مادة الاستهلاك لكل أولئك المراهنين على سجنه ، لكونه الحلقة الأضعف ، والكل ينهشه وفق اطماعه ، يتحكمون بمن تركناها لقمة صائغة ، سواء شركات القروض ، أو ملاك المنازل والمستأجر ، للأسف ما زال الأسير في وطنه !!
أنه المواطن المسكين الذي لا يجد حلا ، ولا يستطيع ان يجد له عمل ، لأن هناك كمائن في إنتظاره ، اينما ذهب لا يأمن على نفسه، حتى في بيته ، ووطنه ؟!!
ولم ينته النقاش .. ولم تنته التداعيات والتفاصيل الملحقة بسجن المدين الذي جاء مخالفا بنص المادة 11 من العهد الدولي ، وما زال البحث جاري عن مقاربات ، ومعادلات جديدة ناتجها بلورة مفهوم جديد يصلح لرسم معالم قانونية ، وقضائية ، وثقافية اقتصادية ، لتظهير ما نسميه ( الحماية الوطنية للمواطن ) ليس من حبس المتعثرين فحسب ، وإنما من الوقوع في براثن من جعلهم في هذه الاوضاع ... !!
وقد تكون هناك لقاءات متعددة بين الحكومة ومجموعة الشركات صاحبة العلاقة ، ومن المحتمل أن بعضهم قدم جردة حساب حول الخسارة الوهمية للتعثر ، متناسين التأمين من ناحية ، وما تم جنيه من ارباح قبل التعثر ، مع أننا لسنا بوارد جردة حسابهم ، لأن المسألة لا ترتبط بالخسائر المالية ، بقدر ما ترتبط بمعاير دولية وافتراضات سياسية وقانونية دولية ، لهذا تجدنا ننصح كإنسانيين بسرعة الحسم والبت بعيدا عن الترحيل والتأجيل لقضية تأخذ عدة ابعاد متعددة ومتنوعة ، في الوقت الذي نجد فيه أن التعثر المالي مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة تطبيق المادة 11 من العهد الدولي ، وقبل فوات الأوان ...!! خادم الإنسانية
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
د. رعد مبيضين .
mynewraed.blogspot.com
Comments
Post a Comment