مواطن .. مع وقف التنفيذ ...!!
مواطن .. مع وقف التنفيذ ...!!
للأسف هذا هو واقع المواطن العربي ، وربما كانت المواطنة من الأسئلة التي دارت على مدى السنوات الأخيرة ، وتحديدا منذ تمظهر ما سمي بالربيع العربي ، إلا ان التعبير عن هذا السؤال يطرح بأشكال متعددة ومتنوعة ، وهنا علينا ان نعترف ان شرعية الطرح ، تتجاوز أحيانا جوهرها وينتهي مآل الإجابة إلى إعدام الوطن ، كما حدث ويحدث في عدة دول عربية ...!!
لهذا وجب التنبه جيدا
للمواطن من جهه .. ولمعايير الفعل الحكومي من جهة ثانية ، سيما وأننا نرى بأم اعيننا ردود الأفعال ...!!
نتحدث عن الضحية .. المواطن مع وقف التنفيذ ،
الذي صغتم حياته اليومية ، لتغدو نسيجا جديدا لحيوات غريبة ، تبدأ بالتفكير بالرغيف ، وبالفقر الذي لا يكاد بغادر منزله ، وبالجوع ، وقمامة الحاويات ، والتفكير بالمستحيل من أجل تحقيق شيء يسير من الممكن ، لأنه الغريب في وطنه ، والأسير في منزله ، والمعتقل عند رب العمل ، هذا إن وجد عمل ، لأنه يعلم ان هذا المواطن المسكين لا يفكر إلا بكيفية الهروب من رجال الأمن العام لكونه مطلوب ماليا، ومن مالك المنزل بسبب عدم دفع الأجرة ، من يشعر منكم بذلك الجزء البسيط من مسلسل الشقاء لهذا المواطن ؟!! ومن فعل به كل ذلك ؟!!
وفي المقابل لا ضمانة
لمعايير فعل حكومي حقيقي ونموذجي ، يحاكي الحاجة للمواطنة ، مع أنه
من المفترض ان تتعدد تجارب الحكومات وتتنوع ، لمواجهة التحديات من ناحية ، ولتكون مفتوحة على الجميع من ناحية أخرى ، لزيادة وعيها وتعمقها في المشكلات ، من خلال مجموعة الدروس والعبر الكفيلة بإعادة تشكيل المسار على النحو الذي يضمن النجاح لها في عدد من المسارات ولا نقول جميعها ، مع ان الفشل مرفوض جملة وتفصيلا ، ولو اخذنا دولة مثل اليابان نموذجا امامنا ، لوجدنا ان ما نقبل به كنجاح يعتبرونه قمة الفشل ، وتقوم الدنيا ولا تقعد على رأس المسؤولين ، غير ان الأمر عندنا مختلف تماما ، ومسار حكوماتنا غير مسبوق ، ومعطياته غير معهوده في التداعيات ، التي تكون في نهاية المطاف على رأس المواطن ، دون التنبه لخطورة المشكلات التي تتراكم بطريقة تزيد من حدة الإنفجار لا سمح الله ...!!
لهذا اجد اننا امام مؤشرات تشي بحدث انعطافي خطير والعياذ بالله ، ربما نشهد بعض متقاطعاته في العجز الواضح والفاضح ، في حل قضية ( علاوة المعلمين ) ، مرورا بالشلل التام امام قضية المتعثرين ، وعدم تطبيق المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 م ، والمصادق عليه من الحكومة الأردنية عام 2006م ، وصولا إلى حقائق الفقر المطلق في الأردن ، في وقت نجد فيه التقاطعات لا تتوقف في تقديرينا عند حد ، سيما وان تأثيراتها تنسحب على كل المستويات الاجتماعية ، ولا تلبث ان تلتقي عند كل مفصلية حاده ، والسؤال ضمن هذا السياق : لو اخذنا تلك المشكلات ، فما الذي تحدثه في الحصيلة النهائية ؟!! سؤال برسم عبقرينكم الفذه .. للأسف تحدث تعبئة نوعية يصعب تحقيقها وبأشراف اعلى المعاهد والكليات العسكرية في العالم ، لأنها بمخرجات تشكل تمازج غريب عجيب بين الرؤية الإستراتيجية للمتربصين بنا ، وبين تلك المشاكل التي صنعتها حكوماتنا المتعاقبة .. على أي أسس ، لا نعرف ! بقصد أو عن دون قصد ،
لا نعرف ! كل ما نعرفه أن الأسس المصلحية ، لكل من يتربص بنا تلتقي بالمطلق مع كل نواتج الفشل الحكومي المتعاقب ، وهذه الحقيقة لم تعد موضعا للجدال لأننا نبحث عن آليات نوعية واستباقية تخرجنا مما اطلق عليه مجازا - عنق الزجاجة - والذي اعترفت به بعض الحكومات السابقة ، لأنه من غير المنطقي أن تجد نفسها في لحظة ما خارج اللحظة السياسية الاردنية الراهنة ، وهي المؤتمنة وصاحبة الولاية العامة ، ولكن كل ما تحاول إصلاحه ما هو إلا عبثا يضاف إلى جملة العبث ، وإذا كان هذا واقع وحقيقة الحكومات السابقة ، فما واقع وحقيقة حكوماتنا الحالية التي تكتفي بمتابعة المونديال الوطني من خلف شاشات الهواتف الخلوية ، وتطل علينا من حين لآخر بتصريحات ، لا تتناقض مع بعضها البعض فقط ، وإنما تحسسنا انهم يتحدثون عن واقع افتراضي لا علاقة له بالأردن ...!!
حكومة مأزومة ومجرد علاوة للمعلمين على الراتب الاساسي ، أو تطبيق المادة 11 من العهد الدولي ، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي جدا للمواطن ، هذه التأزمات المصطنعه و التي لا تكاد تذكر ، إلا أنها تشهر أخر أوراق أفلاس الحكومة ، وتجعلها امام حقيقة سراب امنياتها ، وهي لا تستطيع تطبيق قوانين هي ملزمة بتطبيقها دوليا بسبب ماذا ؟! طمع وجشع سماسرة وتجار ، كانوا بالأمس القريب ينتظرون فتات الموافقات على عنبات الدوائر والمؤسسات الحكومية التي يتوهمون اليوم انهم يديرونها ، بحسب معتقداتهم ، متناسين ان لها اصحاب شرعيين لا ولن يتركوها نهبا ، مهما كانت حجم المؤامرة على الوطن والمواطن والنظام ، ونحن من سيوقف كل ازمة مفتعلة ، ولن يبقى المواطن هكذا .. مواطن مع وقف التنفيذ ، وليسوق المتنفذين كل تراهاتهم سواء التاجر أو المسؤول ، وسنرى ، نتحدث عن وطن وليس عن شركة ، عن دولة وليست مول ، وعاجلا أو اجلا سيدفع المفسدين اثمان مركبة ...!! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
د. رعد مبيضين .
للأسف هذا هو واقع المواطن العربي ، وربما كانت المواطنة من الأسئلة التي دارت على مدى السنوات الأخيرة ، وتحديدا منذ تمظهر ما سمي بالربيع العربي ، إلا ان التعبير عن هذا السؤال يطرح بأشكال متعددة ومتنوعة ، وهنا علينا ان نعترف ان شرعية الطرح ، تتجاوز أحيانا جوهرها وينتهي مآل الإجابة إلى إعدام الوطن ، كما حدث ويحدث في عدة دول عربية ...!!
لهذا وجب التنبه جيدا
للمواطن من جهه .. ولمعايير الفعل الحكومي من جهة ثانية ، سيما وأننا نرى بأم اعيننا ردود الأفعال ...!!
نتحدث عن الضحية .. المواطن مع وقف التنفيذ ،
الذي صغتم حياته اليومية ، لتغدو نسيجا جديدا لحيوات غريبة ، تبدأ بالتفكير بالرغيف ، وبالفقر الذي لا يكاد بغادر منزله ، وبالجوع ، وقمامة الحاويات ، والتفكير بالمستحيل من أجل تحقيق شيء يسير من الممكن ، لأنه الغريب في وطنه ، والأسير في منزله ، والمعتقل عند رب العمل ، هذا إن وجد عمل ، لأنه يعلم ان هذا المواطن المسكين لا يفكر إلا بكيفية الهروب من رجال الأمن العام لكونه مطلوب ماليا، ومن مالك المنزل بسبب عدم دفع الأجرة ، من يشعر منكم بذلك الجزء البسيط من مسلسل الشقاء لهذا المواطن ؟!! ومن فعل به كل ذلك ؟!!
وفي المقابل لا ضمانة
لمعايير فعل حكومي حقيقي ونموذجي ، يحاكي الحاجة للمواطنة ، مع أنه
من المفترض ان تتعدد تجارب الحكومات وتتنوع ، لمواجهة التحديات من ناحية ، ولتكون مفتوحة على الجميع من ناحية أخرى ، لزيادة وعيها وتعمقها في المشكلات ، من خلال مجموعة الدروس والعبر الكفيلة بإعادة تشكيل المسار على النحو الذي يضمن النجاح لها في عدد من المسارات ولا نقول جميعها ، مع ان الفشل مرفوض جملة وتفصيلا ، ولو اخذنا دولة مثل اليابان نموذجا امامنا ، لوجدنا ان ما نقبل به كنجاح يعتبرونه قمة الفشل ، وتقوم الدنيا ولا تقعد على رأس المسؤولين ، غير ان الأمر عندنا مختلف تماما ، ومسار حكوماتنا غير مسبوق ، ومعطياته غير معهوده في التداعيات ، التي تكون في نهاية المطاف على رأس المواطن ، دون التنبه لخطورة المشكلات التي تتراكم بطريقة تزيد من حدة الإنفجار لا سمح الله ...!!
لهذا اجد اننا امام مؤشرات تشي بحدث انعطافي خطير والعياذ بالله ، ربما نشهد بعض متقاطعاته في العجز الواضح والفاضح ، في حل قضية ( علاوة المعلمين ) ، مرورا بالشلل التام امام قضية المتعثرين ، وعدم تطبيق المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 م ، والمصادق عليه من الحكومة الأردنية عام 2006م ، وصولا إلى حقائق الفقر المطلق في الأردن ، في وقت نجد فيه التقاطعات لا تتوقف في تقديرينا عند حد ، سيما وان تأثيراتها تنسحب على كل المستويات الاجتماعية ، ولا تلبث ان تلتقي عند كل مفصلية حاده ، والسؤال ضمن هذا السياق : لو اخذنا تلك المشكلات ، فما الذي تحدثه في الحصيلة النهائية ؟!! سؤال برسم عبقرينكم الفذه .. للأسف تحدث تعبئة نوعية يصعب تحقيقها وبأشراف اعلى المعاهد والكليات العسكرية في العالم ، لأنها بمخرجات تشكل تمازج غريب عجيب بين الرؤية الإستراتيجية للمتربصين بنا ، وبين تلك المشاكل التي صنعتها حكوماتنا المتعاقبة .. على أي أسس ، لا نعرف ! بقصد أو عن دون قصد ،
لا نعرف ! كل ما نعرفه أن الأسس المصلحية ، لكل من يتربص بنا تلتقي بالمطلق مع كل نواتج الفشل الحكومي المتعاقب ، وهذه الحقيقة لم تعد موضعا للجدال لأننا نبحث عن آليات نوعية واستباقية تخرجنا مما اطلق عليه مجازا - عنق الزجاجة - والذي اعترفت به بعض الحكومات السابقة ، لأنه من غير المنطقي أن تجد نفسها في لحظة ما خارج اللحظة السياسية الاردنية الراهنة ، وهي المؤتمنة وصاحبة الولاية العامة ، ولكن كل ما تحاول إصلاحه ما هو إلا عبثا يضاف إلى جملة العبث ، وإذا كان هذا واقع وحقيقة الحكومات السابقة ، فما واقع وحقيقة حكوماتنا الحالية التي تكتفي بمتابعة المونديال الوطني من خلف شاشات الهواتف الخلوية ، وتطل علينا من حين لآخر بتصريحات ، لا تتناقض مع بعضها البعض فقط ، وإنما تحسسنا انهم يتحدثون عن واقع افتراضي لا علاقة له بالأردن ...!!
حكومة مأزومة ومجرد علاوة للمعلمين على الراتب الاساسي ، أو تطبيق المادة 11 من العهد الدولي ، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي جدا للمواطن ، هذه التأزمات المصطنعه و التي لا تكاد تذكر ، إلا أنها تشهر أخر أوراق أفلاس الحكومة ، وتجعلها امام حقيقة سراب امنياتها ، وهي لا تستطيع تطبيق قوانين هي ملزمة بتطبيقها دوليا بسبب ماذا ؟! طمع وجشع سماسرة وتجار ، كانوا بالأمس القريب ينتظرون فتات الموافقات على عنبات الدوائر والمؤسسات الحكومية التي يتوهمون اليوم انهم يديرونها ، بحسب معتقداتهم ، متناسين ان لها اصحاب شرعيين لا ولن يتركوها نهبا ، مهما كانت حجم المؤامرة على الوطن والمواطن والنظام ، ونحن من سيوقف كل ازمة مفتعلة ، ولن يبقى المواطن هكذا .. مواطن مع وقف التنفيذ ، وليسوق المتنفذين كل تراهاتهم سواء التاجر أو المسؤول ، وسنرى ، نتحدث عن وطن وليس عن شركة ، عن دولة وليست مول ، وعاجلا أو اجلا سيدفع المفسدين اثمان مركبة ...!! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
د. رعد مبيضين .
Comments
Post a Comment