الأمن يسمو ولا يسمى عليه ... !!
الأمن يسمو ولا يسمى عليه ...!!
لا يمكن فصل وضع العصي في دوالايب الحلول ، عن سياق التصعيد الذي تتناوب عليه منظومة المتربصين بالوطن ، وتتوزع الأدوار بين محرض لأصحاب حقوق وطنية وقانونية ، وبين من يطرح بأشكال متعددة ومتنوعة أراء هدفها توسيع الهوة بين طرفي المعادلة الوطنية ، إنها الفرصة المنتظره والتي لا يسمح بنفاذ فتيلها ، فرصة الإنقضاض التي تنتظرها قوى في الداخل للأسف الشديد ، وفي الخارج ، فالأردن كان وما زال ضمن بنك أهدافهم ، لهذا علينا جميعا حل مشكلاتنا مهما كانت صعبة ، ومهما كانت مكلفة ، والأولوية القصوى لقضيتين ؛ الأولى : قضية المتعثرين ماليا ، وتطبيق المادة 11 من العهد الدولي .
والثانية : علاوة المعلمين .
لنبطل فتيل وحدة هدف المتربصين بالوطن والمواطن والنظام ...!!
ونحدد بعد ذلك أولويات لإصلاح هيكلة الرواتب ، لأنه لا يعقل ابدا أن يكون الحد الأدنى للأجور والرواتب 220 دينار ، وخط الفقر 750 دينار ، في وقت نجد فيه ان ضريبة الدخل على الرواتب تبدأ من 660 دينار ، وبالتوازي مع ذلك فإن تكلفة السجين تقدر 770 دينار ، أي أعجوبة نحن في الاقتصاد الرقمي Digital economy ؟!! ومع ذلك وفي ظل هذه المأساة نرى العجاب لا العجب في الأسعار ، فالحكومات المتعاقبة لا تكتفي بالضرائب المباشرة والمعلنة ، ولا بالضريبة المضافة ، والضريبة الإضافية ، والضريبة على الضريبة ، وإنما تفرض ضريبة على الاسعار فمثلا : بطاقة الشحن فئة 9 دنانير ، يشتريها المواطن ب 14 دينار ، وهذا المثال يكاد لا يذكر إذا قورن بحقائق الضريبة ووللعلم فقط : الضرائب بلغت العام الماضي 5.69 مليار دولار ، بنسبة 66.9 بالمائة من الإيرادات المحلية المتحققة ( حسب البنك المركزي ) ، والمحزن ان هذه الحقائق الصادمة تتأتى في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة خلال سبع سنوات فقط ، إلى خمسة بالمائة لتصل من أربعة عشر بالمائة - إلى تسعة عشر بالمائة ...!! ما هذا ؟!! فضلا عن نسبة الفقر التي ارتفعت من عام 2010 إلى عام 2017 إلى عشرون بالمائة ...!! نتحدث عن طامة كبرى ، فماذا لو أضفنا لكل ما ذكر نسبة الهدر الحكومي ، والمصاريف المتلاحقة على اللاشيء ولزوم ما لا يلزم ، والمواطن المنكوب بداية
بأسعار الإيجارات للمنازل والتي تبدأ من 250 دينار ، والسؤال للرقميين المتبحرين في علم الإقتصاد الرقمي تحديدا : كيف لصاحب دخل 220 دينار ان يلتزم بأجرة منزل 250 دينار ؟!! وكيف يأكل ويشرب هو ومن يعيل ؟!!
فضلا عن كل ذلك لا يوجد بنية تحتية وشوارعنا غدت سبب أول وأخبر لحوادث السيارات التي تكلفنا أرواح أكثر من التي زهقت بحروب مجاورة لنا ، والطريق الصحراوي خير دليل ...!!
نقول ذلك لأن
الأمن يسمو ولا يسمى عليه ...!!
نعم وبأعلى الصوت
كلمة نقولها لكل القوى التي تحاول أن تستثمر بأي من القضايا ، التي بدت فيها الحكومة عاجزة ، عن تخطي المفارقة التي تضبط إيقاع التناقض سواء في ( علاوة المعلمين ) ، أو ( قضية المتعثرين ماليا ) ، والتي ذكرنهما في اكثر من مقالة أو أي من القضايا التي باءت فيها المداولات للفشل ، والت فيها العلاقة ملتبسة وغير ناضجة للحوار ، رغم كل ما يتسرب ويدور ، وللتوضيح اكثر نقول : جميع القضايا تشكل جزء يسيرا حين تقارن ( بالأمن الأردني ) ، الذي لا ولن نسمح لأحد بمجرد الاقتراب من خطه الأحمر ، لأن مثل هذا الاقتراب يجعل جميع الخيارات مفتوحة على كل عوامل الاحتمالات ، ولا مصلحة لأحد بذلك ، حتى أولئك الذين يتربصون بوطننا الدوائر ، لأنهم ببساطة لا يسعون إلى حتفهم ، و
حديثنا هنا لمراهقي السياسية ، المرتبطين بأحلام لا بدول ، المرتزقة ، من تتغير قيمهم ومبادئهم تبعا لمن يدفع أكثر ، من لا يدركون بعد ان في الأردن رجال كانوا نواة الفتح العربي والإسلامي ، وما مؤتة اليرموك إلا خير شواهد على الرجال الرجال ، نحن ابناء الصحابة ، همنا الوحيد ان يبقى المارد بداخلنا نائم ، لأن في صحوته لا مروغة ، ولا هروب ، ولا فرصة للتملص من المحتوم تجاه كل من أسأ للأردن أرضا وشعبا ونظام ، صدقوني لنا عقول ، ولكن لماردنا عقل مختلف ، وأنتم ما بين السيء والأكثر سوءا ، نتحدث عن وقت لا ولن تسعكم فيه الأرض للهرب ، محال انكم لا تتفهمون ، ومحال أننا لا نكشف ثغراتكم ، تمام كما تكشفون ثغرات اللا حلول في حكومات حكمتها عوامل وظروف طارئه ، وأسباب وعوامل متداخله ببرامج فشل حكومات سابقة ، في وقت ثمة فيه استحقاقات لا مفر من التعاطي معها ، وللعلم فقط : ما ترونها مستحيل الحل .. نراه سهل الحل .. لكن حين يكون هناك مساحات وبدائل ، وللتوضيح اكثر وعلى سبيل المثال لا الحصر نقول : لو كنا صاحب القرار في مسألة علاوة المعلمين ، وبتكليف من لدن صاحب الجلالة ، نصدر أمرنا لكل الاساتذة العسكريين وبكافة التخصصات ، وكذلك للجامعات لدمج الطلاب من سنة ثانية وثالثة ورابعة من طلاب الجامعات بالعملية التعليمية ، وكذلك طلاب الكليات المتوسطة للتوجه للمدارس ، أقول ذلك : وأنا مع المعلم ، ومع كل حقوقة ، ومع كشف كل عورات الحكومات ، لكن شرط إلا يحاول أحد كسر ظهر الدولة ، من خلال فتح المجال لرهط ما يستثمر ويعبث بأمننا الذي يسمو ولا يسمى عليه ...!! ولكن شرط إلا تتغول الحكومات على حقوق العباد والبلاد ، دعونا نوقف كل أشكال الاحتكار للمواد الاساسية للمواطنين ، ونحرر السوق فعلا من التجار الذين تعرفونهم جيدا ، حتى يعمل الحميع بهذه المادة أو تلك وينزل سعرها الذي يتحكم فيه شخص ما ، وإلا كيف نحل المشكلات من خلال تطبيق مبدأ - دعه يعمل - ...!! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
د. رعد مبيضين .
لا يمكن فصل وضع العصي في دوالايب الحلول ، عن سياق التصعيد الذي تتناوب عليه منظومة المتربصين بالوطن ، وتتوزع الأدوار بين محرض لأصحاب حقوق وطنية وقانونية ، وبين من يطرح بأشكال متعددة ومتنوعة أراء هدفها توسيع الهوة بين طرفي المعادلة الوطنية ، إنها الفرصة المنتظره والتي لا يسمح بنفاذ فتيلها ، فرصة الإنقضاض التي تنتظرها قوى في الداخل للأسف الشديد ، وفي الخارج ، فالأردن كان وما زال ضمن بنك أهدافهم ، لهذا علينا جميعا حل مشكلاتنا مهما كانت صعبة ، ومهما كانت مكلفة ، والأولوية القصوى لقضيتين ؛ الأولى : قضية المتعثرين ماليا ، وتطبيق المادة 11 من العهد الدولي .
والثانية : علاوة المعلمين .
لنبطل فتيل وحدة هدف المتربصين بالوطن والمواطن والنظام ...!!
ونحدد بعد ذلك أولويات لإصلاح هيكلة الرواتب ، لأنه لا يعقل ابدا أن يكون الحد الأدنى للأجور والرواتب 220 دينار ، وخط الفقر 750 دينار ، في وقت نجد فيه ان ضريبة الدخل على الرواتب تبدأ من 660 دينار ، وبالتوازي مع ذلك فإن تكلفة السجين تقدر 770 دينار ، أي أعجوبة نحن في الاقتصاد الرقمي Digital economy ؟!! ومع ذلك وفي ظل هذه المأساة نرى العجاب لا العجب في الأسعار ، فالحكومات المتعاقبة لا تكتفي بالضرائب المباشرة والمعلنة ، ولا بالضريبة المضافة ، والضريبة الإضافية ، والضريبة على الضريبة ، وإنما تفرض ضريبة على الاسعار فمثلا : بطاقة الشحن فئة 9 دنانير ، يشتريها المواطن ب 14 دينار ، وهذا المثال يكاد لا يذكر إذا قورن بحقائق الضريبة ووللعلم فقط : الضرائب بلغت العام الماضي 5.69 مليار دولار ، بنسبة 66.9 بالمائة من الإيرادات المحلية المتحققة ( حسب البنك المركزي ) ، والمحزن ان هذه الحقائق الصادمة تتأتى في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة خلال سبع سنوات فقط ، إلى خمسة بالمائة لتصل من أربعة عشر بالمائة - إلى تسعة عشر بالمائة ...!! ما هذا ؟!! فضلا عن نسبة الفقر التي ارتفعت من عام 2010 إلى عام 2017 إلى عشرون بالمائة ...!! نتحدث عن طامة كبرى ، فماذا لو أضفنا لكل ما ذكر نسبة الهدر الحكومي ، والمصاريف المتلاحقة على اللاشيء ولزوم ما لا يلزم ، والمواطن المنكوب بداية
بأسعار الإيجارات للمنازل والتي تبدأ من 250 دينار ، والسؤال للرقميين المتبحرين في علم الإقتصاد الرقمي تحديدا : كيف لصاحب دخل 220 دينار ان يلتزم بأجرة منزل 250 دينار ؟!! وكيف يأكل ويشرب هو ومن يعيل ؟!!
فضلا عن كل ذلك لا يوجد بنية تحتية وشوارعنا غدت سبب أول وأخبر لحوادث السيارات التي تكلفنا أرواح أكثر من التي زهقت بحروب مجاورة لنا ، والطريق الصحراوي خير دليل ...!!
نقول ذلك لأن
الأمن يسمو ولا يسمى عليه ...!!
نعم وبأعلى الصوت
كلمة نقولها لكل القوى التي تحاول أن تستثمر بأي من القضايا ، التي بدت فيها الحكومة عاجزة ، عن تخطي المفارقة التي تضبط إيقاع التناقض سواء في ( علاوة المعلمين ) ، أو ( قضية المتعثرين ماليا ) ، والتي ذكرنهما في اكثر من مقالة أو أي من القضايا التي باءت فيها المداولات للفشل ، والت فيها العلاقة ملتبسة وغير ناضجة للحوار ، رغم كل ما يتسرب ويدور ، وللتوضيح اكثر نقول : جميع القضايا تشكل جزء يسيرا حين تقارن ( بالأمن الأردني ) ، الذي لا ولن نسمح لأحد بمجرد الاقتراب من خطه الأحمر ، لأن مثل هذا الاقتراب يجعل جميع الخيارات مفتوحة على كل عوامل الاحتمالات ، ولا مصلحة لأحد بذلك ، حتى أولئك الذين يتربصون بوطننا الدوائر ، لأنهم ببساطة لا يسعون إلى حتفهم ، و
حديثنا هنا لمراهقي السياسية ، المرتبطين بأحلام لا بدول ، المرتزقة ، من تتغير قيمهم ومبادئهم تبعا لمن يدفع أكثر ، من لا يدركون بعد ان في الأردن رجال كانوا نواة الفتح العربي والإسلامي ، وما مؤتة اليرموك إلا خير شواهد على الرجال الرجال ، نحن ابناء الصحابة ، همنا الوحيد ان يبقى المارد بداخلنا نائم ، لأن في صحوته لا مروغة ، ولا هروب ، ولا فرصة للتملص من المحتوم تجاه كل من أسأ للأردن أرضا وشعبا ونظام ، صدقوني لنا عقول ، ولكن لماردنا عقل مختلف ، وأنتم ما بين السيء والأكثر سوءا ، نتحدث عن وقت لا ولن تسعكم فيه الأرض للهرب ، محال انكم لا تتفهمون ، ومحال أننا لا نكشف ثغراتكم ، تمام كما تكشفون ثغرات اللا حلول في حكومات حكمتها عوامل وظروف طارئه ، وأسباب وعوامل متداخله ببرامج فشل حكومات سابقة ، في وقت ثمة فيه استحقاقات لا مفر من التعاطي معها ، وللعلم فقط : ما ترونها مستحيل الحل .. نراه سهل الحل .. لكن حين يكون هناك مساحات وبدائل ، وللتوضيح اكثر وعلى سبيل المثال لا الحصر نقول : لو كنا صاحب القرار في مسألة علاوة المعلمين ، وبتكليف من لدن صاحب الجلالة ، نصدر أمرنا لكل الاساتذة العسكريين وبكافة التخصصات ، وكذلك للجامعات لدمج الطلاب من سنة ثانية وثالثة ورابعة من طلاب الجامعات بالعملية التعليمية ، وكذلك طلاب الكليات المتوسطة للتوجه للمدارس ، أقول ذلك : وأنا مع المعلم ، ومع كل حقوقة ، ومع كشف كل عورات الحكومات ، لكن شرط إلا يحاول أحد كسر ظهر الدولة ، من خلال فتح المجال لرهط ما يستثمر ويعبث بأمننا الذي يسمو ولا يسمى عليه ...!! ولكن شرط إلا تتغول الحكومات على حقوق العباد والبلاد ، دعونا نوقف كل أشكال الاحتكار للمواد الاساسية للمواطنين ، ونحرر السوق فعلا من التجار الذين تعرفونهم جيدا ، حتى يعمل الحميع بهذه المادة أو تلك وينزل سعرها الذي يتحكم فيه شخص ما ، وإلا كيف نحل المشكلات من خلال تطبيق مبدأ - دعه يعمل - ...!! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
د. رعد مبيضين .
Comments
Post a Comment