مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي

هل الحكومة تحتاج إلى حكومة ؟!! للإجابة على هذا التساؤل أقول : نعم ، الحكومة تحتاج إلى حكومة لأنه وبكل بساطة إذا لم يكن البناء الحكومي ، إستنادا  إلى ما يصدر عن اللقاءات مع جلالة الملك ، لرسم ما تحتاجه المرحلة من إنجازات ، لتظهير التوجهات الملكية من ناحية، وبلورة الأسس والمعايير التي تسير عليها الحكومة من ناحية ثانية ، فإلى ماذا تستند ؟!! فضلاً عن تطمين المواطن الذي نجده في وضع غير مسبوق ومن جميع النواحي والمجالات ، ودعونا هنا نتجاوز كل مؤشرات الفشل الحكومي، والتي لم تترك مجال لصاحب القرار لإعطاء فرصة جديدة وقد استنفذت هذه الحكومة كل الفرص ، ومع ذلك نعود ونقول المشكلة ليست في الفشل الذي رافق هذه الحكومة طوال مسيرتها المتعثرة ، وإنما بما يتخلق من مشاكل غاية في الخطورة ، ناجمة عن قرارات كارثية ، مثل ما حدث في الرمثا ، وما يمكن أن يحدث في محافظات أخرى ، مما يفسر لنا حجم الهوة الواسعة بين ما يريد الملك من تطبيق لبرامج الإصلاح الملكية ، وما لا تستطيع مجرد إستيعابه الحكومة ، فكيف في تطبيقه ؟!! وإذ نطرح ذلك فإننا لا نهدف إلى سد ثغرات التباين الحادة بين إرادة سيد البلاد والمتصلة بما يحتاجه

 لاجىء في وطني .. وأتساءل أين الأمن الإنساني ؟!! للإجابة على هذا التساؤل أقول كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي : علم الأمن الإنساني ، من العلوم القانونية حديثة النشأة والتطبيق ، وفي المقابل تزامن هذا العلم مع علم ما يسمى بعلم الإنذار المبكر أو علم الاستقراء ، وجاءت هذه العلوم الحديثة بنظريات تهدف إلى إعادة تركيب المفكك و تفكيك المركب ، ولا أخفيكم أن هذه العلوم راقت لنا كإنسانيين لأن فكرة الإصلاح راسخة في الذهنية الإنسانية ، وكما يعلم الجميع أن لكل أمة عرفاً ، ولكل لغة مصطلحات ، وعرفنا معرفة كل ما من شأنه أن يفكك المجتمعات لنتمكن من التصدي الجاد والقوي له في زمن الردة الإنسانية ، لكن الغريب في الأمر أن فكرة الإصلاح الحقيقي غدت من المصطلحات المبهمة أكاديميين وثقافياً وبدعم من الحكومات في الشرق الأوسط ، بدليل أنها ما زالت غير مألوفة عند الطبقة الحاكمة سياسياً والطبقة المتحكمة اقتصاديا ، ومن منطلق موقعي كمؤسس للحركة الإصلاحية العالمية لا أكاد أجد مبرراً لذلك السلوك من قبل الحاكمين سياسياً والمتحكمين اقتصادياً إلا دعمهم المباشر وغير المباشر للإرهاب ، وإلا كيف نستطيع تفسير هذه المو

إلى متى السكوت عن ظاهرة التسلح ؟!! لا أعرف هل نحن على أبواب توديع عقد الدولة والنظام لا سمح الله ، للدخول في بوابة عقد الفوضى والإرهاب أم ماذا ؟ وإلا كيف نفسر السكوت على تنامي ظاهرة التسلح والجميع يعرف أخطارها ، على الدولة وعلى المجتمع ، وعلى الأمن العام والأمن الإنساني عموماً ، ومع ذلك لم تعلن الأجهزة الأمنية حالة التأهب القصوى في صفوف أجهزتها الأمنية لاجتثاث هذه الظاهرة ، أقول ذلك لأنه وللأسف الشديد هذه الظاهرة لم يلتفت إليها من قبل القائمين على الأمر الأمني لأسباب غير مفهومة ، بالطيع نتحدث عن أسلحة أوتوماتيكية ورشاشات كلاشنيكوف وأسلحة فردية وبمبكشن ( بنادق صيد ) بكافة الصنوف والأنواع منتشرة بشكل مرعب بين جميع فئات الشعب الأردني ، و تظهر عند كل مناسبة أو احتفالية ، أما إذا كان الحديث عن مشاجرة فإن الذي يظهر إضافة إلى ما ذكرنا سابقاً قنابل يدوية ، والسؤال من أين حصلوا على كل هذه الأسلحة ؟ وهل تعلم الحكومة بهذه الأسلحة نوعاً وكماً ومكان تواجد أم أنها تجهل هذا كله ؟ في الحقيقة ما من سلعة تنتشر من تلقاء نفسها لأن لكل سلعة أسواق مسموح فيها البيع وأسواق ممنوع فيها البيع أي أسواق سوداء

ما مصير التحالف الأميركي وأدواته في المنطقة ؟! قبل البدء في الإجابة على السؤال عنوان المقال علينا أن نعي أن المنتصرون وحدهم يفرضون ثقافاتهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والناس كما يقول العلامة ابن خلدون يتشبهون دائما بعادات وثقافات المنتصرين ، وليس من شك أن مفهوم القوة تغير من الشكل التقليدي إلى مفاهيم العلم والمعرفة ، التي غدت العنصر الرئيس في تحديد موقع الدول من الصراع العالمي الدائر الآن ، ولننظر كعرب ومسلمين إلى تحرك منظومة البريكس، القوة الصاعدة الجديدة، التي تتحرك وفقا للمعايير الجديدة لمفهوم القوة . أما للإجابة على السؤال نقول : هذا السؤال يأتي برسم سقوط آخر أوراق التوت التي يتستّر خلفها ذلك الحلف وأدواته في المنطقة ، من أجل قول الحقيقة لا أكثر في وقت تتحمل فيه الحكومة السورية العبء الأكبر في محاربة الإرهاب ، وفي المقابل فإن التعقيدات المتشابكة على الساحة الإقليمية والدولية باتت تنذر بانفجار وشيك بفعل التمادي الأميركي في دعم الإرهاب ، لا بل واستثمار الإرهاب وضرب قواعد القانون الدولي عرض الحائط ، ولا أعرف في ظل هذه الأوضاع كيف نجد متسعاً من الوقت للحديث

ديمقراطية آردوغان ، آمان يا ربي آمان ...!! نتحدث عن تركيا أبان المظاهرات السلمية والمعارضة للرئيس التركي ، وقد كنا كإنسانيين نتابع المشهد الشرق أوسطي العام ، و لفتنا في حينها المشهد التركي المتضمن  المظاهرات المعارضة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، سيما بعد لجوء الشرطة التركية إلى القوة ، علماً بأن القوة لا مكان لها في (بلد) من المفترض أنه ديمقراطي ، إضافة إلى رد آردوغان الذي تتابعه بحرفية وحرفية كافة محافلنا ومجامعنا الإنسانية على المستوى العالمي ، حيث وصف عشرات الآف من المتظاهرين المجتمعين في ساحة تقسيم والذين يهتفون 'اردوغان، استقل' بأوصاف نابية وتعبر في مضمونها عن الإفلاس السياسي المزمن الذي يعانيه هو وحزبه . في الحقيقة كإنسانيين لم نستغرب أقوال هذا الرجل لهذا لم نتوقف كثيراً عند عباراته (الفوضويين والمتطرفين ، الهمجيين ، الإرهابيين ) لكونه في الأصل غير سياسي ، ولا يتمتع بأدنى درجات اللباقة الدبلوماسية ، ولو تعمقنا أكثر في المشهد وقارنا أقوال الرجل بأقوال السيد الرئيس بشار الأسد لوجدنا الفرق بين السماء والأرض ، بشار يتحدث مع شعبه كخادم للشعب ولا يفرض عليهم إلا ما ي

إعادة توظيف النخب بالوراثة يعني انتحار الأردن!! في ظل هذه الظروف الحارقة ، لا بد أن يكون هذا المقال نافذة للانتقال الأردني إلى أفق جديد متصل بحقائق الواقع المحلية والإقليمية والعالمية، أي متصل بالعصر والعقل ، ويعتمد خيار العقلانيّة والحداثة في التعيينات ، وضعاً نصب عينيه هاجس الأمن التقدّم والعدالة، في وقت نجد فيه الإقليم بالكامل على شفا هاوية ، مما يستوجب البحث عن سبل أمننا ووحدتنا وتطورنا ، لا أن نراوح في مكاننا عند مفترق الخطر ونعاود توظيف النخب بالوارثة ، التي أثبتت فشلها عبر العقود الماضية التي كانت تسمح ظروفها بتواجدهم وتوريثهم ،أما اليوم فإننا نعيش تحت وطأة التطرّف والتكفير والانقسام المذهبي والحروب الأهلية والانسحاق أمام إستراتيجيات وخطط تعجز عنها الأبالسة ، ما يفرض على الدولة أن تستنجد بالرجال المكتنزين بالعلم والمعرفة لمواجهة نهج الإلغاء باسم الدين ، وها هم الأردنيين يتألمون على رحيل قامات وطنية مثل هزاع المجالي ووصفي التل وحابس المجالي ، لأن حاجة الدين والاجتماع والسياسة والثقافة لهم تتضاعف في ظل هذه الظروف الخطرة جداً، هؤلاء الرجال الرجال أبناء البدو والفلاحين ، لا الإقطا

المواطن هو رجل الأمن الأول ... !! في ظل هذه الظروف علينا أن نؤكد على حقيقة أن المواطن هو رجل الأمن الأول ، لهذا لا بد أن نبحث عن الأسس التكاملية بين أنساق المجتمع المختلفة ودورها في إحداث منظومة أمنية متكاملة ، سيما وأن الأردن أصبح مستهدف من قبل بعض التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش ، في وقت لا نعلم إن كان لدى هذا التنظيم خلايا نائمة ، ولاشك أن التفاعل الاجتماعي المتبادل بين أنساق المجتمع المختلفة والأجهزة الأمنية يمثل تكاملاً ضرورياً لإحداث الأمن والاستقرار في المجتمع، حيث يرتبط الأمن ارتباطا وثيقاً بالأفراد و بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة لما للأفراد والمؤسسات من دور في بناء واستقرار المجتمع ، ففي الوقت الذي تنطلق فيه الجهود الأمنية نحو مكافحة السلوك الإجرامي في المجتمع فإن المؤسسات الاجتماعية تنطلق من محور تقزيم الإرادة الإجرامية لدى الأفراد لممارسة السلوك الإجرامي مما يجعلهم غير راغبين في ممارسته، وبالتالي فالمؤسسات الاجتماعية تشكل كوابح اجتماعية تهدف إلى تشريب أفراد المجتمع المعايير والقيم التي تحافظ على أمن المجتمع العام ، والذي يعتبر ضرورة حياتيه كما جاء في القرآن ال

هل لا بد من تقسيم تركيا الحالية ؟!! قبل الإجابة أقول كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي : هناك حق عربي وإنساني عالمي في الحصول على إجابة لهذا السؤال الغاية في الأهمية ، لكونه حقيقة تشكل السياق الأمني العالمي وتظهره في المراحل العالمية والإقليمية الحالية والمقبلة ، سيما وأن الإجابة لابد أن تكون بعيدة كل البعد عن هذه السياسات التي تعيش في أزمان خلت ، ولا نشاهد منها إلا القتل والدمار وجرائم التهجير ، ولا نسمع لها غير ضجيج سياسي فارغ ، وطبول إعلامية جوفاء ، ووعود تحسبها الشعوب حقيقة حتى إذا جاء ت ساعة تنفيذها لم يجدوا شيئا ، إنه طغيان الخونة على الشرفاء ، وتقدم الصعاليك على السادة والأمراء ، وكإنسانيين إذ نسعى جاهدين نحو إحلال السلم والأمن العالميين ، فإننا نتشرف بالعمل الجاد الذي نراه ثورة إنسانية عالمية على الإرهاب بكل أشكاله ومضامينه ، لنرتقي بالكرامة الإنسانية ، ونبلور الشعور العام والحنين الدائم نحو ( الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي ) ، نتحدث عن المبدأ العالمي والعصري الرافض للصدأ الإرهابي الذي ما زال يعمل لغاية اللحظة السياسية الراهنة تحت إمرة أجهزة الاستخبارات

"من الإنسانيين" للجهات والدول المانحة ...!! بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمستحقه ، الصلاة على المبعوث لهدي خلقه ، وعلى أهل بيته ، شموس الهدى للناس أجمعين . أيها الإنسانيين بكافة محافلنا ومجامعنا الإنسانية على المستوى العالمي . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : أخاطبكم اليوم باسمي كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي ، واسم أبناء الطور الإنساني الجديد بكافة محافلنا ومجامعنا الإنسانية المحلية والإقليمية والعالمية ، في الوقت الذي يتعرض فيه المجمع الإنساني الأعظم ـ الأردن ـ لإخطار جسيمة جدا ،لا تتوقف عند حدود الإقتصاد أو تزايد حجم المديونية ، أو الفقر والبطالة التي تتفشى في المجتمع الأردني ، ولا عند ما يوجه الشباب الأردني من مخاطر متعددة ومتنوعة ومتدخلة ، وعلى كافة الصعد التي جعلتهم جميعا في مرمى الخطر ، وإنما نتحدث عن التحديات الأمنية التي تضرب في الأمن الإنساني الأردني والإقليمي والعالمي ، وتعلمون جميعا أن مشكلة الأردن يا سادة بدأت منذ توالت عليه الهجرات القسرية من فلسطين في منتصف القرن الماضي ، لهذا سعينا كإنسانيين وبكل ثقلنا الإنساني وبالتعاون والتنسيق مع

ما بين مسارنا الهاشمي والإنساني ، تجد حقيقة وطن الماء ، والهواء ...!! أتحدث عن أم المدائن، و الكنائس، والجوامع، أتحدث عن الأردن صومعة الأوطان، الوطن الأسطوري، الذي تحوم فوقه كل فرشات الأمل، وعن امتزاج الذات الإنسانية بالذات الوطنية ، لتزهر الحضارة الإنسانية بأزهار الزمان في أيقونة التاريخ والدين ، وها هي أغصاننا سامقة تتشابك لتشكل ظلاً ظليلاً لكل الناطقين بهوى الأردن من اللاجئين ، والفقراء، والضعفاء، والمساكين ، وكل من وضع هذا الوطن العظيم ، موضع الدم من الجسم الحي ، وموضع العين من الحاجبين ، ما أعظمك يا طني الكبير برجالاتك العظام ، رجال العشائر ، الذين وضعوا على عاتقهم مهمتين للنهوض برسالة ـ الإنسانية والأمن الإنساني ـ الأولى : أمنية ، والثانية : تنموية ، وبين المهمتين تضيء شموس الإرادة ونور المعرفة والحكمة ، تلك الشموس التي تدخل خيوطها في ذهنية الذين استوعبوا مسارنا الهاشمي ومنطقنا الإنساني ، ليدركوا عن يقين أن وجود الأردن حاجة حياتية إنسانية ، وليست مجرد دولة عربية ذات حدود جغرافية ، أو سياسية ، أو اقتصادية ، لا المسألة أكبر وأعظم بكثير من هذا الفكر التقليدي ، لأننا حقيقة أمام وطن

يسألونك عن الإنسانية والأمن الإنساني ؟!! نجهد كعرب منذ قيام الدولة الأموية عام662 م ولغاية الآن ، إلى تقديم تاريخنا مقطع الأجزاء ، وهذا ما أدخلنا في إيديولوجيات متنافرة ومتناحرة وجاهزة للتقاتل، والمشكلة الأكثر تعقيداً ،أننا إذا اعترفنا بذلك نأتي بحلول فوق أرضية التأمر أو نلجأ إلى تبسيط المسألة إلى درجة تجعل من مشروعية الوحدة العربية والإسلامية مجرد إعادة ترتيب للتاريخ لا أكثر ! وأود هنا أن أطرح الوطنية الإنسانية ليس كبديل عن التقدمية أو الوطنية التقليدية أو الماركسية أو أي أيدلوجيا في السياق الإستراتيجي تسعى لربط الراهن بالمشروع الوحدوي الإسلامي أو العروبي سواء المقاوم أو النقيض ، وإنما كحقيقة تاريخية لا بد من التركيز عليها للخروج من مجموعة الأزمات الراهنة والتي تحدق بنا جميعاً ولا نكاد نجد طريقة للخروج منها ، لكن الإشكالية تبقى في تعدد المفاهيم ( للوطنية الإنسانية ) بحيث تجد المفهوم لدى الأحزاب الإسلامية يختلف عن المفهوم لدى الأحزاب الأخرى ، هذا على المستوى الحزبي ، أما على المستوى الرسمي فإن المفهوم يختلف حتى في الحكومة الواحدة وبين الوزارات والأجهزة في الدولة الواحدة ، وتبعاً لذل

لماذا الدعوة إلى الإنسانية، والأمن الإنساني ؟!! للإجابة على هذا التساؤل الكبير والهام والخطير جداً في هذه المرحلة التي تعيشها البشرية ، أقول كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي : تأتي الدعوة إلى الإنسانية للعودة إلى الارتقاء الإنساني المفقود في العقل الجمعي والفردي بزمن الردة الإنسانية ، لأننا كإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ ولا تنفصم في صفاتها الواحدة ، التي تطلع دائماً إلى ما يحاكي أحلامها وآمالها، وكل ما يضمن لها مكانتها ووجودها ودورها وحضورها، وهي تمتلك طاقة هامة تمنحها إمكانية التفكير والإيمان الكبير بدورها وحضورها الكوني العام سواء في الأرض أو حتى في الفضاء ، إلا أن مجموعة العقائد التي تحرك العقل وينطلق منها العقل البشري أفرزت هذا الاختلاف فيما بيننا ، وجدير بالذكر أن العقيدة الدينية ولكافة الديانات السماوية جاء فهمها للأسف الشديد مقرون بمحاولة محاكاة أجزاء أو فصول من التاريخ، يعتبر الانتصار لها بحد ذاته مسألة وجود وكرامة ، في حين أنها لم تعد قائمة بل هي في الحقيقة عالم افتراضي ، وهنا لا أقصد العقائد لا سمح الله ، وإنما ذلك التاريخ الأسود الذي يتم استحضاره الآن باسم الدين ، مما

الشلل الإنساني في الشرق الأوسط على حساب من؟!! يمكنني القول أن عطاء الحضارة الغربية إنسانيا لم يعد غربيا، وإنما صار إرثا للإنسانية جمعاء، ولكن عندما تفتقد وحدة النظرة والهدف، تصبح الاتجاهات قائمة على ثقافة التبرير، وإلا كيف تجد اقل شرارة تغدو سعيرا؟ لأنه لا يوجد خلق ولا إبداع ، بل تغذية لكل ما من شأنه التدمير ، في وقت يتجاهل فيه المفكر عن قصد أو بدون قصد أن الفكر أي فكر لا يقف عند حدود قصده ومشيئته ، وإنما يمتد ويتفاعل في خطوط لم يرسمها المفكر ولم يدرك حدودها ، ولن يستطيع السيطرة عليها بعد أن تأخذه أشكال في ذهنية الآخرين ، والغريب أن هذا المفكر قد يدرك مسبقا انه ليس بالرجال يعرف الحق ، ولكن بالحق تعرف الرجال ! ومع هذا نقول أن الأمر ليس بمن اختار طواعية لعنة التاريخ ، لان هذا شأنه مفكرا كان أم غير ذلك ، لكن المسألة لدينا ترتبط بالإنسانية والأمن معا ، لهذا فإننا نفترض طيبة القلب ودماثة الأخلاق ومحبة الخلائق ، كصفات طبيعية بكل من يدعي التفقه بالفكر الإنساني أو الدين الرباني ، ولكن كيف والكثير في هذه المنطقة المظلمة ، لا يعي ولا يريد أصلا أن يستوعب أن الأمان أصبح المقابل العملي للوجود ال

إعادة توظيف النخب بالوراثة ، يعني انتحار الأردن!! في ظل هذه الظروف الحارقة ، لا بد أن يكون هذا المقال نافذة للانتقال الأردني إلى أفق جديد متصل بحقائق الواقع المحلية والإقليمية والعالمية، أي متصل بالعصر والعقل ، ويعتمد خيار العقلانيّة والحداثة في التعيينات ، وضعاً نصب عينيه هاجس الأمن التقدّم والعدالة، في وقت نجد فيه الإقليم بالكامل على شفا هاوية ، مما يستوجب البحث عن سبل أمننا ووحدتنا وتطورنا ، لا أن نراوح في مكاننا عند مفترق الخطر ونعاود توظيف النخب بالوارثة ، التي أثبتت فشلها عبر العقود الماضية التي كانت تسمح ظروفها بتواجدهم وتوريثهم ،أما اليوم فإننا نعيش تحت وطأة التطرّف والتكفير والانقسام المذهبي والحروب الأهلية والانسحاق أمام إستراتيجيات وخطط تعجز عنها الأبالسة ، ما يفرض على الدولة أن تستنجد بالرجال المكتنزين بالعلم والمعرفة لمواجهة نهج الإلغاء باسم الدين ، وها هم الأردنيين يتألمون على رحيل قامات وطنية مثل هزاع المجالي ووصفي التل وحابس المجالي ، لأن حاجة الدين والاجتماع والسياسة والثقافة لهم تتضاعف في ظل هذه الظروف الخطرة جداً، هؤلاء الرجال الرجال أبناء البدو والفلاحين ، لا الإق

ما هي حقائق الواقع الأردني ، التي أصبحت بين وهم الإنجاز ، ومرارة الحقيقة ؟!! لا ريب أن السؤال ملح في خضم المتغيرات الإقليمية والعالمية ، التي تؤثر في شكل ووظيفة الدول ، وتحدد مسارها الإستراتيجي وعلاقاتها القادمة ودورها الإقليمي والدولي ، ولو تعمقنا بنواتج الأزمة السورية وما سبقها من تغير في الأنظمة العربية ، لعرفنا نوع وحجم التحديات التي تواجه مؤسسة الحكم في الأردن ، هذه المؤسسة التي تحتاج إلى توازنات جديدة محلية وإقليمه ودولية إذا كانت راغبة في الاستمرار، في الوقت الذي تتعاظم فيه المشكلات التي تعيق تقدم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والارتقاء الإنساني بشقية العلمي والأمني الشامل ، لعدة أسباب أهمها ضعف خبرة السلطة التشريعية مما سمح بتوغل الحكومة على المجلس النيابي والشعب الذي بات الحل الوحيد لكافة المشكلات الاقتصادية والمالية المعقدة بدءاً من المديونية ووصولاً إلى فاتورة الرواتب سواء المتقاعدين أو الذين ما زالوا على رأس عملهم ، والمواطن بين فكي الكماشة إما بيع الوطن الذي باعه لغرباء ، أو النضال من أجل استرداد الوطن ، والنتيجة في في كلتا الحالتين للأسف احتقانات مختلفة ومتعددة