مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي

التحذير الإنساني من مغبة الوقوع في الرذيلتين الإعلامية والسياسية .. !! تزامناً مع تزايد خطورة المرحلة الراهنة ، يأتي تحذيرنا كإنسانيين للجميع وبكامل الإقليم الشرق أوسطي ، من مغبة الوقوع في الرذيلتين الإعلامية والسياسية ، لأن هنالك أسس وقواعد سياسية وإعلامية جديدة ومختلفة تماماً عما كان يمارس بالأمس القريب ، أسس لا يمكن أن تعيها عقول هي في الأصل كانت عقيمة في العالم القديم وغير محترفة ، وإلا لما كان الواقع الإقليمي على هذا الشكل الدموي والمضمون غير الإنساني ، وحتى تتضح صورة التعقيد أكثر نود التنويه إلى أن التحذير لم يأتي كنتيجة حتمية لتلك التشابكات المتعددة والمختلفة في رؤية الأهداف والمصالح بين كافة الأطراف ، إلى درجة تختلط فيها الأفهام العاجزة عن استيعاب المبادئ الجديدة للسياسة العالمية ، وإنما جاء كي نؤكد أن هنالك عمود فقري جديد في السياسة العالمية أساسه بين قوسين ( الإنسانية والأمن الإنساني ) ، إذن عملية الفرز في الإعلام والسياسة ليستا صعبة يا سادة وإنما مستحيلة لعدة أسباب ، أهمها أن السياسي والإعلامي لم يغادر ما طلب منه كموظف لخدمة الأحادية القطبية العالمية ، وبقي ضمن الصورة النم

ما بين إدارة الدولة ، ودولة الإدارة ...!! تأخذ اللا إدارة الحكومية سياقا يبدو مغايرا للنمط الذي سارت عليه الدولة منذ عهد الإمارة لليوم ، وفي ظل تدحرج الأزمات الناتجة عن فشل البرامج والمشاريع ، والعجز الواضح والفاضح في مضاعفة الرواتب لا زيادتها فحسب ، نجد المفارقة في الإفلاس الذي يحاصر الحكومة  ، يدفع باتجاه التعديل الحكومي ، لتزداد الضغوط على المواطن ، والمشكلة أننا حين نطرح مثل هذا العنوان ، بهدف الإصلاح نجد أن مدعي الإدارة ما زال الكثير منهم يروج لمصطلحات ، تنحو باتجاه ما نسميه ( وهم الإدارة ) لتبرير موقف أو سلوك أو تصريح ، وكأن المسوغات التي وفي كثير من تفاصيلها تبدو خارج السياق اصبحت هي الأصل ، وحقيقة الإدارة مجرد هامش يوظف وقت الحاجة الخطابية فقط ، أي إدارة تلك ؟!! وبالمناسبة لا يمكننا إنتظار ولادة الإداره لأنها لا تولد في أي مجتمع ، وإنما تصنع فيه صنعا ، وبحسب المراحل ، وما تقتضيه ،أما أن تسير الدولة وفق تقليد أعمى وتقليد لا إداري ضمن مسار يقتل الإبداع بطرق مباشرة وغير مباشر ، فهذا يعني ان تلك الدولة تضع أسس قدرها المحتوم ...!! حقيقة تكاد تكون إدارة الدولة معدومة ، فكيف بدو

أنقذوا التربية والتعليم ، قبل أن تطيح بالوطن ...!! في البدء دعوني  : -- أتساءل تساؤل الباحث عن إجابة : ما هو تصنيفنا بجودة التعليم عالميا ، قبيل أزمة علاوة المعلمين ؟!! وللإجابة نقول : احتلت الاردن المرتبة السادسة عربياً بجودة التعليم والمرتبة 43 عالميا ، بينما احتلت المركز الرابع عربيا بمراكز البحث العلمي ، والمركز 58 عالميا . لكن أين موقعنا الآن ؟!! نتيجة  لأزمة لعلاوة المعلمين ؟!! ونحن منارة للعلم والمعرفة ، وقد دخلنا فعليا بالمنظومة الرقمية وبهذا الخصوص  قال البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: "إن التحسن الباهر الذي حققه الأداء الأردني خلال العام الماضي شمل تحسينات في مختلف المؤشرات الأساسية والفرعية، فمؤشر المعرفة شهد ارتفاعاً بمعدل خمس نقاط - من 61 إلى 56 - أما مؤشر التكنولوجيا فتحسّن بمعدل نقطتين - من 50 إلى 48 - وأخيراً مؤشر الجاهزية المستقبلية شهد تحسناً بمعدل سبع نقاط - من 48 إلى 41 - وهي عوامل شهدت دفعة كبيرة وطفرة في التقدم منذ الإعلان عن مبادرة "الأردن الرقمي" ، لكن بعد مطالبة المعلمين بإستحقاقهم المفرو

الأمن يسمو ولا يسمى عليه ...!! لا يمكن فصل وضع العصي في دوالايب الحلول ، عن سياق التصعيد الذي تتناوب عليه منظومة المتربصين بالوطن ، وتتوزع الأدوار بين محرض لأصحاب حقوق وطنية وقانونية ، وبين من يطرح بأشكال متعددة ومتنوعة أراء هدفها توسيع الهوة بين طرفي المعادلة الوطنية ، إنها الفرصة المنتظره والتي لا يسمح بنفاذ فتيلها ، فرصة الإنقضاض التي تنتظرها قوى في الداخل للأسف الشديد ، وفي الخارج ، فالأردن كان وما زال ضمن بنك أهدافهم ، لهذا علينا جميعا حل مشكلاتنا مهما كانت صعبة ، ومهما كانت مكلفة ، والأولوية القصوى لقضيتين ؛ الأولى : قضية المتعثرين ماليا ، وتطبيق المادة 11 من العهد الدولي . والثانية : علاوة المعلمين . لنبطل فتيل وحدة هدف المتربصين بالوطن والمواطن والنظام ...!! ونحدد بعد ذلك أولويات لإصلاح  هيكلة الرواتب ، لأنه لا يعقل ابدا أن يكون الحد الأدنى للأجور والرواتب 220  دينار ، وخط الفقر  750 دينار ، في وقت نجد فيه ان ضريبة الدخل على الرواتب تبدأ من 660 دينار ، وبالتوازي مع ذلك فإن تكلفة السجين تقدر  770 دينار ، أي أعجوبة نحن في الاقتصاد الرقمي Digital economy ؟!! ومع ذلك وفي ظل هذ

حكوماتنا وجوها مللناها ، قاسمتنا حيواتنا ...!! عند كل إقالة حكومة ، وتشكيل أخرى يتساءل المواطن : ما الجديد ؟! وجوه مللناها ، لا مأمول منها ولا مرتقب ، وليس من أي حلول تسهم بوضع أسس للدخول بالعملية الإصلاحية الشاملة ، فالحكومة القادمة ليست إلا إستكمالا لحكومات سابقة ، ما يعني ان القادم يتابع سلسلة البرامج والمشاريع التي أودت بالوطن والمواطن ، في وقت لا نكاد نجد فيه حكومة واحدة ، أو طاقم حكومي يقدم على أي خطوة للوفاء بوعده أو الألتزام بتصريحاته ، فالوزير مثلا الذي صرح كذا في حكومة فلان ، غير مسؤول عن تصريحه في حكومة علان ، ما هذا ؟! اين مبدأ الحساب ؟! ومن أمن العقاب أساء التصرف ، بماذا ؟! بحياة  وحيوات شعب أخلص لوطنه ونظامه ...!! وضمن هذا السياق ، وتلك الجدلية اللا متناهيه يتوالد لدينا السؤال التقليدي ما العمل ؟!  وللإجابة نقول : علينا وبكل بهدوء وروية ، ان ندخل في المنقاشة والتعديل ، في سياسات التشكيل الحكومي ، لأن ما يجري في عموم مفاصل الدولة يحتاج إلى إعادة نظر  ، وهذا لا يكون إلا من خلال إدارة حكومية ، قادرة على التفاعل ، والمبادرة النوعية في تخليق إرادة توجيه الموج إلى الشاطئ

مواطن .. مع وقف التنفيذ ...!! للأسف هذا هو واقع المواطن العربي ، وربما كانت المواطنة من الأسئلة التي دارت على مدى السنوات الأخيرة ، وتحديدا منذ تمظهر ما سمي بالربيع العربي ، إلا ان التعبير عن هذا السؤال يطرح بأشكال متعددة ومتنوعة ، وهنا علينا ان نعترف ان شرعية الطرح ، تتجاوز أحيانا جوهرها وينتهي مآل الإجابة إلى إعدام الوطن ، كما حدث ويحدث في عدة دول عربية ...!! لهذا وجب التنبه جيدا للمواطن من جهه .. ولمعايير الفعل الحكومي من جهة ثانية ، سيما وأننا نرى بأم اعيننا ردود  الأفعال ...!! نتحدث عن الضحية .. المواطن مع وقف التنفيذ ،  الذي صغتم حياته اليومية ، لتغدو نسيجا جديدا لحيوات غريبة ، تبدأ بالتفكير بالرغيف ، وبالفقر الذي لا يكاد بغادر منزله ، وبالجوع ، وقمامة الحاويات ، والتفكير بالمستحيل من أجل تحقيق شيء يسير من الممكن ، لأنه الغريب في وطنه ، والأسير في منزله ، والمعتقل عند رب العمل ، هذا إن وجد عمل ، لأنه يعلم ان هذا المواطن المسكين  لا يفكر إلا  بكيفية الهروب من رجال الأمن العام  لكونه مطلوب ماليا، ومن مالك المنزل بسبب عدم دفع الأجرة ، من يشعر منكم بذلك الجزء البسيط من مسلسل ال

التعثر المالي مسؤولية الدولة ، وعلى الحكومة تطبيق المادة 11 من العهد الدولي ...!! نتابع وبتعجب بالغ  التقولات والمقولات المغلوطة ، التي تورمت على هوامشها أخطاء في الدولة ، تقتضي تصحيح المسار الذي فرضته جهات تروج باتجاه البحث الذرائعي لتبرير حبس المدين ، لدرجة ان البعض يتحجج بمسوغات تبدو خارج السياق القانوني والواقعي  ، وبعيدة كل البعد عن حقيقة المعاهدة الدولية التي تمنع حبس المدين ، وبخاصة الحجة التي تشترط مصادقة مجلس الأمة لنفاذ الاتفاقية ، وهنا نقول للجميع : ( مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقيات يشترط فيها ان يكون طرفاها حكومات ، بينما العهد الدولي أبرم مع جهة ليست حكومية ، لهذا يكون نفاذه ساري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )  فضلا عن ان التعثر المالي مسؤولية الدولة ، لأنه مخرج لمدخلات فشل برامج التنمية في الحكومات المتعاقبة التي استنزفت جيب المواطن لدرجة الإفلاس والتعثر المالي ، والسؤال هنا : ما دام أن المسألة منتهيه حكما ومنذ تاريخ 15/6/2006 ،فلماذا المماطلة في تنفيذ المادة 11 من العهد الدولي ؟!! في وقت لا نجد فيه بين الغارمين المتعثرين من هو ممتنع عن السداد ، إلا أنه عاجز ماليا

علاوة المعلمين ، وجملة الأخطاء ...!! أود الإشارة قبل البدء في المقالة ، إلى ان موقع المعلم كان ومنذ عهد الامارة له قدسية  ، ومكانة في العقد الإجتماعي الاردني الجامع ، وحين نستحضر بعض مراحل الفكر كأساس في الدولة  الحاملة والوريث الشرعي للثورة العربية الكبرى ، نجدها في عقد الخمسينيات مثلا ، حيث لا فروق في الأصول ولا في الطبقات ، الكل سواسية ، والكل مجمع على هموم الأمة ، وقد تصدر المعلم في حينها المنابر والجاهات ، فهو المعلم اينما حل ، وها نحن اليوم بفضل تلك الجينات الوراثية ، لا نفرق في الجغرافيا ولا الأصل ، ولا الدين ، ولا الجنس ، ولا الانتماء الحزبي ، إلى ان وصلنا إلى (( الإنسانية )) .. أما في موضوع المقالة ... نقول : فلا يختلف احد على حق المعلم في العلاوة ، لكن الملفت لي حقا ، ذلك التنسيق والاداء النوعي لنقابة المعلمين ، والذي يشكل حدثا يتجاوز خصوصية - العلاوة المستحقة - سواء اكان من خلال المشاركة الواسعة في التأكيد على حقوق المعلمين من قبل غالبية المواطنين ، بما فيها العلاوة المالية ، أو من خلال تشريع الأبواب على كافة الأخطاء السابقة والحالية ، وطرح معاناة المواطن في ظل الوضع الاق

 حساب من الإصرار على تخليق - دون كيشوت - أردني في الخارج ؟!! في تقديرنا المتواضع أن تصنيع دون كيشوت أردني في الخارج لا يمكن تفسيره دون الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية والمحلية ، والتي يراد تعديلها على ضوء هذه المصلحة أوتلك لإستمرارية المهمات والوظائف لهذه الأدوات التي غدت متناقضة مع ذاتها في المضمون وإن بدت مضبوطة في الظاهر ، ما يعني أن فكرة تصنيع دون كيشوت أردني تأتي مخرج لمدخل الهزائم والتأزم والفضائح ، وللهروب إلى الأمام وكسب وقت إضافي ، إذا لهذا تصر على التصنيع بعض الأحزاب والقوى السياسية التي فقدت مشروعيتها في الشارع ، وخسرت تبعاً لذلك الهامش الواضح من إبتزاز الحكومة والمساومة على ما تبقى من قوت المواطن المنكوب دائماً بدفع أثمان كل الشروط الإضافية والتي تعتبر للأسف الشديد مغانم سياسية لهذه الجهة أو تلك من ناحية ، ولسد الفراغ الحاصل في المشهد السياسي من بؤس واقع احزابنا نتيجة الإستعصاء في فهم المعادلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأردنية من ناحية ثانية ، والمخرج النهائي ما نراها ونسمعه من إستغلال بشع لا يوفر حتى تلك الوقفات الاحتجاجية البريئة وال

من سيدفع ثمن السياسة العربية تجاه سورية، في حرب الدول وليس في قضية إسقاط النظام ؟! هنالك فرق كبير بين الرؤية الاعتقاد، فالرؤية هي نتيجة لمعلومات تتكون عنها معلومة تدخل في دائرة المعرفة، ويمكن في أي لحظة تطوير هذه الرؤية المعرفية إلى درجة قد تنفي ما تم رؤيته في السابق بناء على المعلومات الجديدة وهكذا، بينما الاعتقاد هو الشيء الذي من الصعب نفيه تحت أي ظرف لكونه أصبح جزء لا يتجزأ من الدم والدماغ والقلب ، وهذه هي مصيبة أمريكا التي لا ترى الأمور ضمن رؤية معرفية ، بل ضمن اعتقاد جازم ، ولعل هذا ما يفسر لنا تورطها في أفغانستان والعراق واليوم في سورية ، من كان يتوقع هذا الفشل الأمريكي الفاضح والموجع لحلفاء المعسكر الأمريكي والإسرائيلي ؟ حيث أن الدعم المالي والعسكري والسياسي للمسلحين لم يكسر إرادة وصمود النظام السوري ، الذي لم يكتفي على ما يبدو بكل هذا النصر الصاعق على الأمريكان والصهاينة العرب والغربيين ، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حيث ورط أمريكا بأكثر من مسألة ، فمن زجها في وحل التعري السياسي ألأممي إلى دفعها نحو التعري العسكري والإرهابي العالمي ، وصولاً إلى فقدان المصداقية الأمريكية العالمية

لنتقي الله في النظام الهاشمي ، والمواطن الأردني ...!! ابتداء علينا أن نسلم دون كثير من الجدل ، أن بعض الجرائم التي ارتكبت مؤخرا لم تكن لافتة ومؤثرة في المجتمع الأردني فحسب ، بل كان الكثير مما جاء في طياتها مملوءا بمواقف ذات خطوط عدائية للأردن شعبا ونظاما هاشميا ، وقد إستوقفتنا بعض ردود الفعل والتي تصر على التهرب من المسؤولية العامة من خلال عبارة سلوك فردي ، وما هذه العبارة إلا جرم مهني ومؤسسي وقانوني يودي بالوطن أرضا وشعبا ونظاما ،لهذا وجب الخجل من هذا التهرب الذي لا يتوقف عن حجم الجنحة أو الجرم الفردي، بل يأخذ عدة أشكال ومضامين متنوعه ومتعددة الوظائف لا تكتفي بإحراج القيادة السياسية أو الحكومة الأردنية ، سيما وأنها لا تكف عن ممارسة دورها في البحث عن فرصة للإنقضاض علينا جميعاً ، إذن على كافة موظفي الدولة الأردنية الهاشمية المدنيين والعسكريين والأمنيين أن يعلموا علم اليقين أنهم سيحاسبون حسابا مضاعفا عندما تثبت الرعونة الوظيفية في الوظيفة العمومية ، والتي لا ولن تصدر إلا عن مريض نفسي أو متربص بالأردن بحقد ممتزج بسلوك إنتقامي ضد مواطن أعزل بسيط لا حول له ولا قوة . ودعوني هنا أقول كلمة

هل نحن ما بين تخلف التنمية، وإدارة التخلف ؟!! في الحقيقة ، نعم ، ولكن قبل الإجابة على هذا التساؤل غير الكلاسيكي، علينا أن نعترف أننا لم نبذل جهدا لوقف التخلف التنموي، ولم نضع تصورات تمكننا من الخروج من التخلف لا إدارته ، ومهما حاول الباحث الأردني اليوم فلن يقرأ شيئاً عن مستقبل الأردن ، وإلا لما تجدنا دائما في تيه حتى في ترتيب الأولويات ، لكوننا لم نتفق بعد على الضرورات لتحسين أوضاعنا ، ولا نكاد نطرح مبادرة ترتقي بالوعي العام إلى درجة يفهم من خلالها ما يحدث الآن في الأردن وفي عموم المنطقة في ظل المتغيرات الدولية والأفكار التي ترسم ملامح المستقبل لنا ولباقي الدول العربية ، والمحزن أنه إذا ما تم الاقتناع بما نقول ترتب دعوة من يسمون زوراً وبهتاناً نخب إلى قاعات فاخرة ويناقش فيها أعمالهم ، وهذا يعني أن الناتج تخبط مزمن في الرأي والفعل ، ويقال لك قمنا بعصف ذهني في البحر الميت وعلى شواطئ العقبة ، ما هذا أنتم ترتكبون عملية انتحار جماعي من خلال ما يحدث ، في ظل مستقبل مظلم ، فضلاً عن تهربكم المستمر من مواجهة الحقائق ومعرفة خطورة العبء الملقى عليكم والذي من المفترض أنكم تواجهونه بشجاعة ، لا أن

أرجوكم انه الأردن ...!! للأسف الشديد كانت وما زالت لغاية الآن : سياسة الحكومات .. ترحيل الأزمات ، دون إصلاح الدوائر والمؤسسات ، في وقت اجد فيه من الكفر الوطني استمرار المدير العام او الأمين العام في منصبه أكثر من عامين إذا لم يقدم انجاز يبرر استمراره لمدة اربع سنوات ، مع عدم احتساب اخر عامين في راتب التقاعد إذا لم يكمل الأربع سنوات ، فضلا عن محاسبته عن كل صغيرة وكبيرة ، ولكن للأسف  حين تبدأ الحكومة أي حكومة عملها باعتماد المسكنات  الإصلاحية ، وبخاصة في مفاصل تحتاج حقا إلى تدخل جرحي ، ادرك ان هذه الحكومة ليست إلا   --حكومة ترحيل أزمات --  وكيف لا تكون كذلك وأسسها قائم على مبدأ  ( انتفاء الأكفاء ) لكونه الحامل لكل ما يعارض مسار الحكومة ، والمؤسسات التي تفشل اقوى الحكومات لكونها  تفتقر إلى أبسط مراحل التخطيط لأي من المشاكل التي تضرب في خاصرة المواطن والوطن ، مثل على سبيل المثال لا الحصر موضوع المتعثرين ماليا ، من السبب به يا ساده : السبب عدم تطبيق أول واهم قواعد الاقتصاد الحر والمتمثل بكلمتين (دعه يعمل ) انا لا اعرف كيف تطالب فقير معدم بتسديد قرض لمشروع لم يتم ترخيصه من قبل الحكومة ،

حين تتخلى امريكا عن وظيفة شرطي العالم ...!! لا يختلف أحد على أن ذلك الأمر ، يشكل حدثا يتجاوز خصوصية الأمن الدولي ، سواء على الحدود أو داخل الدول ، مما يفرز احداثيات جديدة لا تخطر على بال أحد ، وكيانات ومكونات يصعب السيطرة عليها في المدى المنظور ، لهذا فإن الرسالة الأهم هي أن الشرطية الأمريكية إذا تخلت فجأة وبدون سابق انذار عن وظيفتها ، فإنها ستحدث فوضى عارمة وغير مسبوقة عالمياً ، بالتالي فإن ما يجب فهمه وتفهمه هو : أن على أمريكا قبل أن تتخلى عن وظيفتها أن تجد البديل المتفق عليه دولياً ، وهنا لا بد من قول كلمة حق مفادها : أنه وعلى الرغم من تحفظاتنا على الكثير من السلوكيات الأمريكية سواء في منطقة الشرق الأوسط ، أو دولياً ، فإنها تشكل أنموذجا في الحماية الأمنية العالمية ، عدا عن الفعالية في تحشيد التضامن العالمي تجاه غالبية القضايا المستعصية ، وقد حافظت في الحد الأدنى على دورها في محاكاة الأزمات الدولية البحرية والجوية والأرضية ، والسياسية والاقتصادية إلخ وإذا كانت الشرطية الأمريكية خجولة في بعض الأماكن ، ففي تقديرنا كإنسانيين أن المسألة تعود إلى التروي من أجل فهم الحيثيات وحقيقة المخا

مرحباً بالحرب العالمية الثالثة ...!! في الحقيقة لم يشهد العصر الحديث حرباً بهذه الشراسة والقذارة والدموية ، حرباً تشن ضد شعوب المنطقة المسلمة إسلامياً ، والمتسامحة مسيحياً ، والعاشقة للحياة توراتياً ، وضد هذا الإقليم المسالم عموماً ، من قبل عصابات مجهّزة ومدرّبة جيداً على يد القوى الصهيوأمريكية ، حرباً تقتلع الحاضر والماضي والمستقبل ، من خلال هذا الإرهاب الذي يرتكب أبشع الجرائم وأفضحها على مر التاريخ ، لهذا تجدنا لا ولم ولن نضع جدولاً زمنياً لدحر هذه العصابات التي ما زالت تمول عربياً وغربياً وصهيونياً ، لأننا نعلم أن ارتدادها على الغرب سيكون عنيفاً ومدمراً ، بالتالي لا مهل نهائياً لدينا ، ونحن مستعدون إلى الأسوأ حالياً وفي المستقبل ، حتى ولو كان الأسوأ حرباً عالمية ثالثة ، مؤمنين بما قاله السيد بشار الأسد  ، حيث قال ( الإرهاب كالعقرب يلدغ دون أن يعرف من ومتى يلدغ ) ..!! وقد تفا جئتم بل صعقتم سياسياً وعسكرياً بالقرار الروسي الذي تم التحضير له قبل أشهر من إعلانه والمتضمن الشراكة مع القيادة الإيرانية والسورية وقيادة حزب الله ، بتكتم شديد لم يسمح لكم بتوقع شيء عن قوة هذا التحالف القوي جد

الْكَرَامَة الِإِنْسَانِيَّة فَوْق رُقْعَة الْشَّطَرَنْج الْنَّوَوِيَّة فِي الْشَّرْق الْأَوْسَط ...!! مُنْذ جَرِيْمَة هِيْرُوْشِيَمَا وَنَاغَازَاكِي مُرْوَرَا بِالْجَرَائِم الَّتِي ارْتُكِبَت فِي فِلِسْطِيْن وَالْعِرَاق وَأَفَغَانِسْتَان ، لَم تُبْذَل أَي مِن الْمَسَاعِي الْجَادَّة بِشَأْن الْكَرَامَة الِإِنْسَانِيَّة عُمُوْمَا وَالْعَرَبِيَّة خُصُوْصَا ، وَالْمُلْفِت الْيَوْم أَن الْدَّوْلَتَيْن العِمُّلاقَتَين عَلَى الْمُسْتَوَى الْإِقْلِيمِي الْسُّعُوْدِيَّة وَإِيْرَان نَجِدُهُمْا فِي سِبَاق مِن أَجْل نَيْل وِسَام الْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي ، وَالْسُّؤَال الَّذِي يَتَبَادَر إِلَى ذِهْنِيَّة الْمُرَاقِب : تُرَى هَل الْمَصَالِح تُفْرَض الْمَسَار ؟ أَم أَن النَّهْج يُفْرَز الْمَصَالِح ؟ لَقَد جَعَلْت الْقِيَادَة الْعَسْكَرِيَّة الْإِيْرَانِيَّة فِي مُقَدِّمَة بَرَامِجِهَا احْتِرَام وَرِعَايَة الْمَبَادِئ وَالْقِيَم الْإِنْسَانِيَّة وَالْإِسْلَامِيَّة بِعَقِيْدَة دِفَاعِيَّة مَبْنِيَّة عَلی إِنْتَاج الْأَسْلِحَة التَّقْلِيْدِيَّة وَتَجَنُّب الْدُّخُوْل فِي تَنَافُس تَ

هل التنسيق الأمني مع دمشق حتمية أمنية أردنية ؟!! أتساءل كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي ، ومن منطلق مسؤولياتنا الأمنية والإنسانية الإقليمية والعالمية ، في وقت نرى الأخطار المحدقة تزداد شيئاً فشيئاً تجاه الأردن ( المجمع الإنساني الأعظم ) ، والسؤال موجه إلى كل من استنارت بصيرته ، وعرف من عدو الله ، وعدو الإنسانية جمعاء ، ترى : هل التنسيق الأمني مع دمشق حتمية أمنية أردنية ؟!! تساؤل يأتي في زمن الحيرة الزائغة ، والضلالة المتعددة الجوانب ، والشكوك التي لا تنتهي ، والتي جعلتنا كأمة عربية في الهلاك دون أدوات بصر أو بصيرة ، إلى أن خسر الناس دنياهم وأخرتهم بسبب هذا الإرهاب الأعمى ، والفتن التي تتوالى علينا كقطع الليل المظلم ، نتساءل علنا نجد بصيص أمل يخرجنا من الظلمة التي نبحر فيها رغماً عنا ونحن فاقدين أدوات النجاة ، وإذا كان الحق جل في علاه يصلح أمة بصلاح فرد ، فما بالكم في المصالحة بين زعيمين يتفقان على محاربة الظلم والإرهاب كأساس لحسم كل الخلافات في المنطقة عبر وأد الإرهاب التكفيري ، والذي يحتاج منا إلى براعة سياسية ، وقوة عسكرية ، وسمو في الأخلاق ، ليعرف الناس الفرق بين مقامنا ا